السودان يتجه نحو التحول الرقمي المالي: قرب إطلاق منصة نزاهة للمشتريات الحكومية
منصة نزاهة
السودان يتجه نحو التحول الرقمي المالي: قرب إطلاق منصة “نزاهة” للمشتريات الحكومية
بصيرتي برس / الشؤون الاقتصادية:
في خطوة هامة تهدف إلى إصلاح البنية المالية العامة وتعزيز منظومة الحوكمة، أعلن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، محمد نور عبد الدائم، عن قرب الإطلاق الرسمي لـ “النظام الوطني الرقمي للمشتريات والتعاقد الحكومي” إلى جانب منصة العطاءات الإلكترونية التي أُطلق عليها اسم “نزاهة”.
أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق
يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن مساعي الدولة الحثيثة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتحديث آليات الإدارة المالية. وحسب ما أوضحه الوزير، يرتكز النظام الجديد على عدة غايات أساسية تشمل:
* تعزيز الشفافية والنزاهة: إرساء بيئة تنافسية عادلة وواضحة في جميع المعاملات والعطاءات الحكومية.
* رفع كفاءة الإنفاق العام: ترشيد استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات بكفاءة عالية ومنهجية دقيقة.
* الرقابة المحكمة: الارتباط المباشر بالمنظومات الحكومية المختلفة لضمان عدم إتمام أي تعاقد خارج إطار الاعتمادات المالية المعتمدة رسمياً.
نقلة نوعية في العمل الحكومي
تُعتبر منصة “نزاهة” والنظام الرقمي للمشتريات ركيزة أساسية لتطوير العمل الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص والشركات المتعاملة مع الدولة، ويضمن أعلى معايير الانضباط المالي والاداري خلال المرحلة المقبلة.
فوائد منصة “نزاهة” الرقمية: ثورة في المشتريات الحكومية وتعزيز للشفافية بالسودان
تعتبر منصة العطاءات الإلكترونية والنظام الوطني الرقمي للمشتريات والتعاقد الحكومي، المعروفة بـ “نزاهة”، نقلة نوعية كبرى في هيكلة الاقتصاد السوداني وإدارة المال العام. وتتعدد الفوائد والمكاسب التي تقدمها هذه المنظومة الحديثة لتشمل قطاعات واسعة من الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
1. تعزيز الشفافية المطلقة والنزاهة
من أبرز فوائد منصة نزاهة هو إرساء بيئة عمل تتسم بأعلى درجات الوضوح والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، مما يقطع الطريق أمام الممارسات غير العادلة ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات والمنافسين.
2. رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الموارد
تسهم المنصة بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ضبط آليات الشراء والتعاقد، مما يساعد الدولة على توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأولويات الملحة بأعلى درجات الدقة والمنهجية الاقتصادية.
3. رقابة مالية محكمة ومنع التعاقدات المخالفة
يرتبط النظام الرقمي الجديد ارتباطاً وثيقاً بالمنظومات الحكومية المختلفة، مما يضمن بصورة قطعية عدم إجراء أي تعاقد أو التزام مالي خارج إطار الاعتمادات المالية المعتمدة رسمياً، وهو ما يعزز الانضباط المالي ويحمي الخزينة العامة.
4. تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص
تساهم الميكنة والتحول الرقمي في تيسير الإجراءات الإدارية أمام الشركات والقطاع الخاص الراغب في التعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد ويدعم مناخ الأعمال والاستثمار في السودان.
لمتابعة أحدث الأخبار والتقارير الحصرية والتحليلات المعمّقة تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك بصيرتي برس
