خبراء مصريون وسودانيون يطالبون بإحياء النقل النهري وتحديث الأسطول.. تقرير: مي علي آدم
خبراء مصريون وسودانيون يطالبون بإحياء النقل النهري وتحديث الأسطول
تقرير: مي علي آدم
على مدار ثلاثة أيام احتضن فندق السلام روتانا بالخرطوم أعمال “المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي” الذي جاء تحت شعار “نحو شراكة ذكية ومستدامة لإعمار قطاعات النقل السوداني” تحت إشراف وزير البنى التحتية والنقل، وبرعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وتنظيم الجهاز العربي للتسويق.
وشارك في المنتدى خبراء من جمهورية مصر العربية متخصصون في مجالات النقل النهري والملاحة، إلى جانب ممثلين من وزارة البنى التحتية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديميين ومسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمهتمين بقطاعي النقل والسكة حديد في السودان.
وتخلل المنتدى عدد من ورش العمل قدم خلالها المشاركون أوراقاً علمية تناولت واقع قطاعات النقل المختلفة والتحديات التي تواجهها وآليات التطوير. ومن بين هذه الورش، ورشة “النقل النهري المستدام” التي ناقشت اقتصاديات النقل النهري وأهمية التعليم والتدريب وسبل التكامل بينه وبين بقية وسائط النقل والخدمات اللوجستية.
كما شهدت الورشة عرض دراسة متكاملة لتطوير النقل النهري في السودان وتدشين قاعدة البيانات النهرية الرقمية للسودان.
واختتمت ورشة النقل النهري أمس بإجازة اللجنة الفنية لعدد من التوصيات الرئيسية التي تهدف إلى إعادة تفعيل الملاحة النهرية وتحديث الأسطول وربط النهر بالموانئ والمناطق الإنتاجية.
أكدت التوصيات على ضرورة إنشاء هيئة قومية للنقل النهري تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتتولى وضع السياسات وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع. كما شددت على أهمية إدماج النقل النهري ضمن الخطط القومية للتنمية وإعمار ما دمرته الحرب، باعتباره أحد الشرايين الاقتصادية منخفضة التكلفة التي يمكن أن تسهم بفعالية في نقل السلع والركاب.
وطالبت الورشة بالإسراع في تحديث وتأهيل الأسطول النهري عبر فتح الباب للشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لإدخال وحدات نهرية حديثة وصديقة للبيئة. وارتبط بذلك توصية بتطوير البنية التحتية للأنهار والموانئ من خلال أعمال التطهير والتكريك ووضع علامات الملاحة لضمان سلامة وانسياب الحركة النهرية على مدار العام.
كما ركزت التوصيات على أهمية ربط الموانئ النهرية بالمناطق الصناعية والإنتاجية وإنشاء محطات لوجستية متعددة الوسائط لتسهيل حركة البضائع وتقليل تكلفة النقل. وفي هذا السياق جاءت الدعوة لتفعيل وتطوير قاعدة البيانات النهرية الرقمية التي تم تدشينها خلال الورشة، لتكون مرجعاً أساسياً لتخطيط ومتابعة حركة النقل النهري.
وأوصت الورشة بالاهتمام بالتعليم والتدريب المهني بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات الملاحة النهرية والخدمات اللوجستية. كما دعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة مع جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل، لتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة عبر النهر، بجانب وضع تعرفة تشجيعية تجعل النقل النهري خياراً تنافسياً ونشر الوعي بدوره في حماية البيئة وتقليل الضغط على الطرق.
تقرير :مي علي آدم
على مدار ثلاثة أيام احتضن فندق السلام روتانا بالخرطوم أعمال “المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي” الذي جاء تحت شعار “نحو شراكة ذكية ومستدامة لإعمار قطاعات النقل السوداني” تحت إشراف وزير البنى التحتية والنقل، وبرعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وتنظيم الجهاز العربي للتسويق.
وشارك في المنتدى خبراء من جمهورية مصر العربية متخصصون في مجالات النقل النهري والملاحة، إلى جانب ممثلين من وزارة البنى التحتية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديميين ومسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمهتمين بقطاعي النقل والسكة حديد في السودان.
وتخلل المنتدى عدد من ورش العمل قدم خلالها المشاركون أوراقاً علمية تناولت واقع قطاعات النقل المختلفة والتحديات التي تواجهها وآليات التطوير. ومن بين هذه الورش، ورشة “النقل النهري المستدام” التي ناقشت اقتصاديات النقل النهري وأهمية التعليم والتدريب وسبل التكامل بينه وبين بقية وسائط النقل والخدمات اللوجستية.
كما شهدت الورشة عرض دراسة متكاملة لتطوير النقل النهري في السودان وتدشين قاعدة البيانات النهرية الرقمية للسودان.
واختتمت ورشة النقل النهري أمس بإجازة اللجنة الفنية لعدد من التوصيات الرئيسية التي تهدف إلى إعادة تفعيل الملاحة النهرية وتحديث الأسطول وربط النهر بالموانئ والمناطق الإنتاجية.
أكدت التوصيات على ضرورة إنشاء هيئة قومية للنقل النهري تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتتولى وضع السياسات وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع. كما شددت على أهمية إدماج النقل النهري ضمن الخطط القومية للتنمية وإعمار ما دمرته الحرب، باعتباره أحد الشرايين الاقتصادية منخفضة التكلفة التي يمكن أن تسهم بفعالية في نقل السلع والركاب.
وطالبت الورشة بالإسراع في تحديث وتأهيل الأسطول النهري عبر فتح الباب للشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لإدخال وحدات نهرية حديثة وصديقة للبيئة. وارتبط بذلك توصية بتطوير البنية التحتية للأنهار والموانئ من خلال أعمال التطهير والتكريك ووضع علامات الملاحة لضمان سلامة وانسياب الحركة النهرية على مدار العام.
كما ركزت التوصيات على أهمية ربط الموانئ النهرية بالمناطق الصناعية والإنتاجية وإنشاء محطات لوجستية متعددة الوسائط لتسهيل حركة البضائع وتقليل تكلفة النقل. وفي هذا السياق جاءت الدعوة لتفعيل وتطوير قاعدة البيانات النهرية الرقمية التي تم تدشينها خلال الورشة، لتكون مرجعاً أساسياً لتخطيط ومتابعة حركة النقل النهري.
وأوصت الورشة بالاهتمام بالتعليم والتدريب المهني بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات الملاحة النهرية والخدمات اللوجستية. كما دعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة مع جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل، لتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة عبر النهر، بجانب وضع تعرفة تشجيعية تجعل النقل النهري خياراً تنافسياً ونشر الوعي بدوره في حماية البيئة وتقليل الضغط على الطرق.
