التحقيقات والتقارير

المدرعات تفرض هيبة الدولة.. ضبط 40 موتر مخالف في حملة بالخرطوم

حملة أمنية حازمة في الخرطوم لضبط 40 موتر مخالف وتثبيت أركان القانون

ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.. خطوة لطي صفحة الفوضى بالخرطوم
ضبط 40 موتر مخالف

 

 

تقرير: مي علي آدم

في مرحلة ما بعد الحرب، يصبح ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ضرورة لا خياراً. فاستقرار الشارع هو الخطوة الأولى لعودة الحياة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة.
ولطالما كانت الفوضى والظواهر السالبة أحد مخلفات الحرب التي أثقلت كاهل المواطن، وجعلت من الطريق ساحة للخطر بدلاً من أن تكون ممراً آمناً.
لذلك جاءت تحركات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم لتقول كلمتها: لا مكان للفوضى.. والقانون سيعود ليسود.

40 دراجة مخالفة في قبضة المدرعات

وفي هذا الإطار، نفذت قوة أمنية مشتركة بقيادة منطقة المدرعات حملة نوعية بمنطقتي الشجرة وجبرة، أسفرت عن ضبط 40 دراجة نارية مخالفة للضوابط المنظمة للاستخدام.
وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء الركن حاتم أحمد قائد سلاح المدرعات، واستهدفت الدراجات غير المرخصة وغير الحاصلة على الأذونات اللازمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فوراً.

تصريحات: القانون أولاً

وأكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز سيادة حكم القانون والحد من الجرائم والمخالفات التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وقال إن “استمرار الحملات المشتركة في مختلف مناطق الولاية يهدف إلى فرض الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لحركة الدراجات النارية، باعتبارها أحد أوجه الظواهر التي استغلت خلال فترات الحرب وزادت من حالة الانفلات”.

وأضاف أن “استعادة هيبة الدولة لا تكتمل إلا ببسط الأمن في الشوارع والأحياء، وضمان عودة المواطن ليمارس حياته بأمان وطمأنينة”.

لمتابعة أحدث الأخبار والتقارير الحصرية والتحليلات المعمّقة تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك 

رسالة الشارع

وتعد هذه الحملة واحدة من سلسلة تحركات أمنية تشهدها العاصمة هذه الأيام، في مسعى واضح لطي صفحة الفوضى وبدء مرحلة جديدة عنوانها: القانون أولاً.
فالأمن ليس مجرد دوريات.. الأمن هو أن ينام المواطن مطمئناً، وأن يمشي في الشارع وهو واثق أن الدولة حاضرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى