لمنع الجبايات ومراجعة المخالفات.. لجنة “منع التحصيل غير القانوني” تبدأ طوافاً ميدانياً شاملاً بولاية الخرطوم… 2026
ل منع التحصيل غير القانوني
الخرطوم: بصيرتي برس
عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، اجتماعاً هاماً وموسعاً بمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم. ترأس الاجتماع أمين عام حكومة الولاية، بحضور مدير عام وزارة المالية، إلى جانب كافة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة، وذلك لبحث خطة العمل العاجلة للحد من المخالفات المالية في الولاية.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أفاد المستشار العام د. محمد حاج آدم، رئيس اللجنة الفنية، بأن الاجتماع ركّز في مقامه الأول على تقديم تنوير شامل حول المهام والاختصاصات الموكلة للجنة، واستعراض قرار تكوينها الصادر مباشرة من وزير العدل، بوصفه رئيساً للجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني في البلاد، مما يمنح اللجنة غطاءً قانونياً وصلاحيات واسعة النطاق لردع المخالفين.
وأضاف رئيس اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات ميدانية مكثفة، حيث تقرر البدء في طواف تفتيشي واسع النطاق يشمل مختلف الوحدات الإدارية والمحلية بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى المعابر والنقاط المنتشرة على الطرق القومية. وأشار د. محمد حاج آدم إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها ولاية الخرطوم في هذا التوقيت تحديداً، لكونها ولاية خارجة من ظروف الحرب وتشهد حالياً حركة دؤوبة وإقبالاً متزايداً من المواطنين في إطار العودة الطوعية لمنازلهم ومباشرة أعمالهم التجارية والخدمية.
وأكد رئيس اللجنة أن قرار التحرك جاء بعد رصد وتلقي شبكة واسعة من الشكاوى والمعلومات التي تقدم بها مواطنون وتجار وأصحاب عمل حول وجود عمليات تحصيل غير قانونية وجبايات عشوائية تفرضها بعض الجهات في أطراف الولاية وعلى الطرق الرابطة بين المحليات، مشدداً على أن اللجنة لن تتهاون في حسم هذه الظواهر القانونية التي تثقل كاهل المواطن النامي وتعطل عجلة التعافي الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعلن د. محمد حاج آدم عن توافق أعضاء اللجنة على تكوين لجنة فرعية مساعدة لتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والخطط المقررة على الأرض. كما كشف عن الترتيب لعقد اجتماع حاسم وموسع يوم غدٍ الثلاثاء مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص جراء هذه الجبايات.
وأوضح المستشار العام أن اللجنة حريصة كل الحرص على الاطلاع التفصيلي على كافة القوانين السارية، والتشريعات الولائية، والأوامر المحلية الصادرة من المحليات المختلفة، وذلك لدراستها وفحصها بدقة لمعرفة ما إذا كانت هنالك تقاطعات تشريعية أو ثغرات يتم استغلالها للتحصيل على المستويين المحلي أو الولائي خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى مع حكومة ولاية الخرطوم فور الفراغ من الطواف الميداني وعمليات الفحص، وذلك لإطلاع حكومة الولاية على التقرير الختامي وما تم رصده من تجاوزات، والبحث المشترك عن معالجات قانونية وإدارية جذرية تضمن انسياب التحصيل عبر القنوات الرسمية فقط ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
لمتابعة أحدث الأخبار والتقارير الحصرية والتحليلات المعمّقة تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك https://www.facebook.com/share/1GASKuGafY/
…….
منع التحصيل غير القانوني
