آلية صارمة لإدارة وقائع الوجود الأجنبي: تصنيف الفحوص الأمنية والإبعاد الفوري للمخالفين في السودان

نائب رئيس تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين: إجراءات أمنية وقضائية مشددة لضبط الوجود الأجنبي ومعالجة الظواهر السالبة.

لجنة تفريغ العاصمة تؤكد تكامل الأدوار الشعبية والأمنية للتصدي للظواهر السالبة ومخالفات الإقامة.

دور محوري للمواطن في الإبلاغ الفوري عن الوجود الأجنبي غير القانوني لتعزيز سيادة حكم القانون.

الخرطوم:
تواصل السلطات الأمنية والجهات المعنية بعمليات القبض وضبط الوجود الأجنبي عبر حملات ميدانية مكثفة تستهدف رصد المخالفين لقوانين الإقامة واللوائح المنظمة لها في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين عبر برامجها الإعلامية المتخصصة أن دائرة المراقبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة تضطلع بجهود ميدانية واسعة للتعامل مع الوجود الأجنبي المخالف، حيث تبدأ الخطوات التنفيذية للحملات بتسليم الموقوفين من الأجانب إلى إدارة شرطة المراقبة. وتلعب هذه الإدارة دوراً أساسياً في تصنيف الموقوفين وتحديد اللاجئين منهم وتدقيق صفاتهم القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعايير المعتمدة، لتعامل الفئات المسجلة بمعاملة خاصة تتوافق مع التزامات الدولة، بينما يتم إخضاع الأجانب الآخرين لعمليات فحص أمني دقيق.

وفي حال تثبت تورط أي أجنبي في ارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية، يتم تحويله فوراً إلى الحلقات العدلية (الشرطة، النيابة، والقضاء) لمحاكمته وفقاً لمنطوق الحكم القضائي، الذي قد يشمل السجن أو الغرامة أو الإبعاد، أو عقوبات متركبة بحسب الأحوال. وفي المقابل، يتم التنسيق المباشر مع دول الموقوفين لترحيل الأجانب المتواجدين بطرق غير شرعية عبر قنوات آمنة وبالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية ومعابرهم المعنية.

من جانبه، شدد اللواء شرطة/ سامي الصهي بشارة، نائب رئيس لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين، على حزمة من المرتكزات الأساسية لنجاح هذه العمليات؛ مبيناً في مقدمتها ضرورة أن يكون المواطن مخدوماً ومُلماً بدوافع الدولة والحكومة في اتخاذ هذه القرارات لكونها تصب في مصلحته الأساسية. كما نبه إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمواد القانونية التي تحدد بوضوح الممنوح والمسموح به.

ودعا اللواء سامي إلى أهمية التبليغ الفوري عن أي تواجد للأجانب في أي رقعة كانت داخل الولاية، مؤكداً أن السلطات قادرة على التعامل الفوري مع هذه البلاغات بما يجب. وفي ذات السياق، شددت الجهات الأمنية على أن الأمن مسؤولية الجميع، مُهيبة بالمواطنين ضرورة أن يكونوا لَصيقين بكافة الأجهزة الأمنية في تحقيق العدالة وضبط الظواهر السالبة.

تأتي هذه التدابير في إطار مسؤولية الدولة والمجتمع لحفظ الأمن، وتطبيق المواد القانونية بحذافيرها، مع التأكيد على عدم التجاوز أو التساهل في التعامل مع المخالفين ضماناً لحماية الحقوق وسيادة القانون.