لكونها رأس المال الذي يدر الأرباح ويحقق النهضة التنموية نتاج دخول القطاع الخاص في أعمال الصناعة والنقل .
القطاع الخاص لن يجازف بالإستثمار وضخ أموال لتتعطل بتعثر حركة النقل ولا قطوعات الكهرباء .
حان الوقت أن تعترف الدولة أنها فشلت في ملف الكهرباء على طول تاريخ السودان وتعاقب الحكومات والدليل على ذلك أن كل الدول من حولنا قد تجاوزت أمر الكهرباء .
الكهرباء ليست مجرد لمبة تضي ومروحة تلطّف الأجواء
الكهرباء ماكينات تدور وأيادي تعمل وإنشاءات تتمدد ومستشفيات تطمئن ودولة تتقدم .
على الدولة أن تشرع في طرح خدمة الكهرباء للقطاع الخاص ْ وتدخل الدولة شريك بما تملكه من أصول على أن تُطرح كل ولاية في عطاء منفصل لتفادي إظلام البلاد بطولها وعرضها نتيجة عطل في مصدر واحد . بعدها سترى الدولة أن الأرباح التي تجنيها أضعاف مضاعفة ليس بالدفع المباشر من إستهلاك المواطنين إنما بعائد الضرائب والتراخيص والرسوم المقررة على قطاع الإستثمار الذي يستقر بإستقرار الكهرباء وفوق ذلك تبييض وجهها تجاه هذا الشعب الصابر .
خصخصة الكهرباء لا تمس سيادة الدولة ولا أمنها فهي خدمة لا إستغناء عنها ويمكن وضع الشروط التي تضمن ذلك وكلنا الآن ننعم بالإستقرار في قطاع الإتصالات الذي يديره القطاع الخاص ُ والإتصالات لا تقل أهمية من ناحية الجانب السيادي والأمني .
لا نرى في الأفق ولا حتى في آخر النفق أي نهضة لبلادنا بلا طرق وبلا كهرباء .
هيثم جنابي
بصيرتي برس بصيرة الوطن.. بصيرتي برس
