أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزارة الجاد في تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة بما يليق بالأدوار العظيمة التي يقومون بها في سبيل انتظام العملية التدريسية والمحافظة على جودة الأداء الأكاديمي، مؤكداً مواصلة الجهود لتحسين الأجور والهياكل التي تليق بالأستاذ الجامعي.
جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم الأربعاءالموافق 25 مارس 2026م الاجتماع الخاص بتوزيع الدعم المقدم من وزارة المالية لمؤسسات التعليم العالي بحضور مديري الجامعات الحكومية بقاعة اجتماعات الوزارة ببرج المعادن بالخرطوم وعبر تقنية الزووم.
وأكد الوزير تقدير قيادة الدولة لأساتذة الجامعات وأدوارهم، وإشادتهَم المستمرة بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدين أنها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء القدرات الوطنية، بما تقوم به من دور محوري في إعداد الأطر المؤهلة، ودعم البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وأشار الوزير إلى أنه قد تمت الاستجابة الفورية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على إجازة ميزانية العام 2026م وزيادة الدعم اللازم للجامعات بتخصيص مبلغ وقدره (21) مليار جنيه لمقابلة تكلفة تحسين شروط خدمة العاملين بالمؤسسات الحكومية اعضاء هئية تدريس ومساعدي التدريس والكوادر الاخرى وتغطية النفقات و التسيير والتدريب مؤكداً أن هذه المبالغ المخصصة لتعويضات العاملين سيتم توريدهها في حسابات الجامعات على أن يتم توزيعه على ثلاثة بنود رئيسة، هي: تحسين شروط الخدمة للعاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتسيير العملية التعليمية.
وأشار الأستاذة منال احمد السيد مدير الإدارة العامة للتمويل عضو اللجنة توزيع الدعم الحكومي، إلى أنه قد تم تخصيص ما لا يقل عن (١١.٩) مليار جنيه لدعم مرتبات الأساتذة، حيث إنه من المقرر أن لا يقل مرتب الأستاذ البروفيسور عن مليون جنيه، ومرتب الأستاذ المشارك عن تسعمائة ألف جنيه، والأستاذ المساعد عن ثمانمائة وخمسون ألف جنيه، إلى غير ذلك من النسب التي حددتها لجنته في منشور سيتم توزيعه على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إضافة إلى تحديده مرتبات الموظفين غير الأكاديميين، والتي خصص لها من الدعم ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه.
هذا وقد أشاد الاجتماع بما بذلته لجنة توزيع الدعم الحكومي والتي تكونت بقرار السيد رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الأستاذ علي الشيخ السماني وكيل الوزارة وعضوية عدد من مديري ووكلاء الجامعات، وقامت بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتوزيع الدعم الحكومي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية، بما يحقق العدالة ويعزز استقرار العملية التعليمية.
