الخلية الأمنية المشتركة بكسلا تضبط 317 كرتونة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية
الخلية الأمنية المشتركة بكسلا تضبط 317 كرتونة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية
ضربة موجعة لتجار الموت
كسلا / انتصار تقلاوي
تمكنت الخلية الأمنية المشتركة بولاية كسلا من توجيه ضربة موجعة لتجار الأدوية المهربة، بعد ضبطها كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير المسجلة داخل مخزن بالأحياء الطرفية للمدينة.
حيث تحركت القوة الميدانية بإشراف مباشر من رئيس الخلية الأمنية المشتركة بكسلا المقدم كباشي علي الله العوض، وبمتابعة ميدانية من الرائد محمد المبارك والرائد باكاش عبد الله باكاش.
وأسفرت المداهمة عن ضبط 317 كرتونة أدوية متنوعة شملت حبوباً وشراباً ومسكنات، تبين أنها مهربة وغير مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم.
ووقف على المضبوطات مدير الإدارة العامة للصيدلة والسموم بالمجلس القومي للأدوية والسموم الدكتور عمر سليمان عمر، الذي أكد أن جميع الأدوية المضبوطة غير مسجلة لدى الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منها منتهي الصلاحية وفاسد، وبالتالي يمثل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشاد د. عمر بالجهود الكبيرة التي بذلتها الخلية الأمنية المشتركة، ووصف الكمية المضبوطة بأنها “كبيرة جداً” وتعكس حجم التهديد الذي كان يستهدف السوق الدوائي بالولاية.
من جانبه، قال رئيس الخلية الأمنية المشتركة بكسلا مقدم ركن كباشي علي الله العوض إن “مهمتنا تستدعي أن نبقى على هذا المستوى من الجاهزية والانضباط، لأن شعور المواطن بالأمان هو الهدف الأسمى”.
وأكد أن هذه الضربة تمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واقتصاد الوطن وصحة المواطن، مشدداً على استمرار الحملات الأمنية والرقابية لقطع الطريق أمام الشبكات التي تنشط في تهريب وترويج الأدوية غير المطابقة للمواصفات.
الإجراءات القانونية:
وأوضح مصدر بالخلية الأمنية أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير بلاغ بالواقعة لدى النيابة المختصة، حيث باشرت جهات الاختصاص التحريات اللازمة تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة وفقاً لقانون الصيدلة والسموم وقانون الجمارك وقانون الطوارئ وحماية الاقتصاد الوطني. كما ستتولى إدارة الصيدلة والسموم إتلاف الكميات منتهية الصلاحية وفق الإجراءات الفنية المتبعة.
وتأتي العملية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالولاية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية المختصة
