Uncategorized

بورتسودان تشهد تدشين “التعاون من الفكر إلى الاستراتيجية”.. خارطة طريق لإعادة إعمار الإنسان

متابعات محمد مصطفى

بورتسودان تشهد تدشين “التعاون من الفكر إلى الاستراتيجية”.. خارطة طريق لإعادة إعمار الإنسان.​

في مؤتمر صحفي حاشد: الأستاذة سامية عبد الحفيظ تطلق رؤية استراتيجية لتحويل التعاون إلى محرك اقتصادي شامل.

​بورتسودان: محمد مصطفى. ​

في تظاهرة فكرية واقتصادية كبرى، احتضنت “دار الشرطة” ببورتسودان اليوم الاثنين، 9 فبراير 2026، المؤتمر الصحفي لتدشين كتاب «التعاون من الفكر إلى الاستراتيجية» لمؤلفته الخبيرة التعاونية الأستاذة سامية عبد الحفيظ.​يأتي هذا العمل برعاية المؤسسة التعاونية التجارية القومية (مبادرة إعمار الإنسان)، وبالتنسيق مع منظمة رابطة الشعوب، وبحضور نوعي تقدمه الأستاذ علي شرف، مدير عام وزارة المالية بولاية البحر الأحمر، والأستاذ عبد الله أحمد أوهاج، مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية.​التعاون.. قانون الإنسان وأساس التنمية ​استعرضت الأستاذة سامية عبد الحفيظ خلال المؤتمر جوهر رؤيتها، مؤكدة أن “التعاون هو القوة الفطرية التي تجمع البشر بمختلف فئاتهم، وهو وليد الحاجة والتطور”. وأوضحت أن الكتاب يهدف إلى تعريف المجتمع والمسؤولين بقانون التعاون ومبادئه، مشيرة إلى أن النهضة الحقيقية لن تتحقق دون قطاع تعاوني قوي يحمي مكتسبات المواطن ويوازن بين القطاعين العام والخاص.​هيكلة تعاونية وأصول تريليونية​وكشف المؤتمر عن أرقام ومشاريع طموحة، حيث أشارت المداخلات إلى أن:​السودان يمتلك أكثر من 28 ألف جمعية تعاونية.​أصول الحركة التعاونية تتجاوز حاجز الـ 10 تريليون جنيه سوداني.​الهيكل التعاوني يرتكز على مؤسسات راسخة مثل (بنك التنمية التعاوني، شركة التأمين التعاونية، والمؤسسة التعاونية التجارية).​مبادرات إستراتيجية وما بعد الحرب ​وفي سياق متصل، تم الإعلان عن “المشروع التنموي النهضوي المتكامل” الذي يستهدف 10 ولايات سودانية، ويهدف لتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين من النزاعات، بتمويل خارجي وتنسيق مع بنك المزارع، ومن المتوقع تدشين انطلاقته الفعلية في أبريل المقبل من ولاية البحر الأحمر.​كلمة مسجل الجمعيات​ من جانبه، رحب الأستاذ عبد الله أحمد أوهاج بالحضور، مؤكداً دعم القيادة السياسية للحركة التعاونية، وشدد على أن مسجل الجمعيات هو “قاضي الحركة”، وأن السلطة الحقيقية تظل بيد التعاونيين أنفسهم لإدارة أموالهم ووقتهم وفق الأطر القانونية التي حددها قانون 1999م.​ملخص العرض التقديمي (الأستاذة سامية عبد الحفيظ)​وقدمت الأستاذة سامية، يمكن تلخيص المحاور الجوهرية كالآتي:​

الجذور التاريخية: بدأت المحاولات التنظيمية في السودان منذ أواخر العشرينيات (منطقة طوكر)، وصولاً إلى مذكرات السير كامبل 1948م وانتظام الحركة عالمياً عام 1952م.​

الإطار القانوني (قانون 1999م):​

المادة 6: تلزم الدولة برعاية ودعم التعاونيات وتوفير البيئة لتمكينها.

المادة 15: تمنح الوزير المختص سلطة تحديد الحد الأدنى للأعضاء (مثلاً 75 في الخرطوم وقد يقل في ولايات أخرى).​

المادة 26: تمنح وزير المالية امتيازات وإعفاءات خاصة للجمعيات التعاونية لدعم الاقتصاد الوطني.​المادة 28: تؤكد صراحة أن أموال الجمعية التعاونية هي ملك خالص لأعضائها.

الرؤية المستقبلية: التحول من “غريزة البقاء” إلى “إستراتيجية الدولة”، مع التركيز على “الصيرفة الاجتماعية” كبديل لتمويل الفقراء والمنتجين الصغار.

بصيرتي برس.. بصيرة الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى