Uncategorizedالأخبار العربية والدوليةالأخبار المحليةالتحقيقات والتقارير

الإعدام قصاصًا للمتهم الأول في قضية قتيل نهر النيل وشبهات بتعطيل العدالة في شندي

محكمة جنايات شندي تصدر حكمها النهائي في البلاغ رقم (604/2023)

بعد عامين من التقاضي: الإعدام قصاصًا للمتهم الأول في قضية قتيل نهر النيل ومحاكمة الثاني بالإهمال

شندي:
أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة مولانا الدكتور عماد الدين التوم، في البلاغ رقم (604/2023)، حكمًا بالإعدام شنقًا قصاصًا على المتهم الأول أحمد علي الجزولي، كما أدانت المتهم الثاني بالإهمال ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من تاريخ دخوله الحراسة، وأمرت بإطلاق سراحه لانقضاء مدة العقوبة.

وأوضحت الأستاذة عائشة محمود عبد العزيز، المحامية بمكتب الأستاذ صديق كدودة وممثلة فريق الاتهام، أن نيابة شندي كانت قد وجهت للمتهم الأول تهمة القتل العمد بموجب المادة (130)، كما وجهت للمتهم الثاني اتهامات بموجب المواد (25/130، 26/130، 74/130). غير أن المحكمة عدّلت الاتهام بحق المتهم الثاني من المادة (25) الخاصة بالاشتراك الجنائي إلى المادة (74) المتعلقة بالتحريض، بالإضافة إلى المادة (26) الخاصة بالأسلحة والذخائر، وأصدرت حكمها النهائي بإدانة المتهم الأول بموجب المادة (130/1) القتل العمد، بينما اكتفت بإدانة المتهم الثاني بموجب المادة (26).

وكشفت الأستاذة عائشة عن شروع فريق الاتهام في استئناف الحكم. ومن جهته، رفض المتحدث باسم أسرة القتيل، صديق عكود، التعليق على القرار الصادر في البلاغ رقم (130)، مشيرًا إلى أن الأسرة لا تخوض في التفاصيل القضائية التي مكانها ساحات الترافع وليس الإعلام.

وأكد عكود أن الحكم لا يمثل نهاية القضية، مستنكرًا التناول الإعلامي “المضلل” لواقعة القتل، والذي تحاول بعض الأطراف من خلاله تصوير القضية بغير حقيقتها.

وأضاف أن بلاغات الأسرة المقدمة منذ عام 2023 لم تتحرك نحو النيابة ثم المحاكم إلا بعد تدخل وتوجيه الإدارة القانونية للشرطة بوزارة الداخلية، حيث لم تُحال البلاغات من الشرطة إلى النيابة إلا بتاريخ (20/4/2025)، في حين أن بلاغات الطرف الآخر وصلت إلى المحاكم منذ أكثر من عامين، وبعضها تم الفصل فيه منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن هذه العراقيل تمت بتنفيذ مباشر من قبل ضابط تربطه علاقة من الدرجة الأولى بالمتهمين، وكان يشغل منصب مدير إدارة بشرطة الولاية، حيث استغل سلطته لعرقلة إجراءات العدالة، مؤكدًا أن ثلاثة متهمين في البلاغ رقم (130) لم يُنفذ بحقهم أمر القبض حتى الآن، رغم تردد الأسرة عشرات المرات على قسم شندي المختص دون جدوى.

وطالب عكود مدير شرطة نهر النيل بالتحقيق في هذا الأمر، كما ناشده بالتحقيق في البلاغ الذي تم إخفاؤه بين قسم الجكيكة ونيابة المتمة. وأوضح أن الأسرة تقدمت بمناشدات إلى وزير الداخلية، ومدير عام قوات الشرطة، والنائب العام، دون أن يُحاسب الضابط الذي أصدر التعليمات لأفراد قسم الجكيكة، كما لم تتخذ النيابة العامة أي إجراء تجاه نيابة المتمة التي صدّقت الضمانة المالية للمتهمين، مما أدى إلى ضياع ملف البلاغ.

وجدد عكود مناشدته لوزير الداخلية والنيابة العامة بالتدخل العاجل لمعالجة اختفاء البلاغات، مؤكدًا أن الأسرة واجهت عراقيل ممنهجة ومحميّة من قبل الإدارة السابقة لشرطة نهر النيل.

وأعرب عن تفاؤله بتعيين اللواء قرشي السر مديرًا لشرطة نهر النيل، مطالبًا بالإسراع في اطلاع الأسرة على نتائج التحقيقات الجارية بشأن المتورطين في إخفاء البلاغات، مشيرًا إلى أن لديهم بلاغًا ضد ضابط أصدر تعليمات لأفراد قسم الجكيكة بمنع تنفيذ أمر قبض على متهم في بلاغ جنائي.

وأوضح أنهم فتحوا بلاغًا ضد هذا الضابط، وخاطبت شرطة المتمة رئاسة الولاية بتاريخ (22/4/2025) لرفع الحصانة عنه بموجب المادة (45) من قانون الشرطة، إلا أن مستشارية الشرطة رفضت تنفيذ الأمر رغم مرور أكثر من ستة أشهر.

وأضاف أن المستشارية نفسها قامت بمحاكمة ابنهم، الرقيب بالشرطة، مرتين أمام محكمة الشرطة رغم عدم اختصاصها، وأصدرت قرارات بحبسه حبسًا شديدًا لمدة ستة أشهر دون تحقيق، ثم رفضت إطلاق سراحه بعد شطب الدعوى لعدم الاختصاص، ليقضي عامين في الحبس دون سند قانوني.

واختتم عكود حديثه قائلاً: “نحن كأسرة نعلم أن هذه ليست قرارات مؤسسة الشرطة، بل قرارات مديرها السابق. دعواتنا لن تتوقف بحق من استغل سلطته ضدنا، وثقتنا بالله وبجهات الاختصاص أن يأخذ حق ابننا القتيل ووالديه وأبنائه الأيتام منه عاجلًا غير آجل.”

وأكد أنهم واجهوا عراقيل في مختلف الأجهزة، لكنهم مصممون على عدم الخلط بين تصرفات الأفراد ومحاولات استغلال السلطة، وبين المؤسسات التي ينتمون إليها، مشددًا على أنهم سيواجهون هذه الانحرافات بمزيد من الالتزام بالقانون، ومبديًا تفاؤله بعودة المحكمة الدستورية، التي يتطلعون إليها في حال حدوث أي انحرافات أو مخالفات قانونية في الإجراءات النهائية.

تعليق واحد

  1. موضوع وقصة قضية الفريق شرطة معاش وإبنه:
    كل القصة تدور حول تفريغ رقيب أول شرطة من قِبل ذلك الفريق شرطة معاش لتوظيف الرقيب أول بأحدي شركات الإستثمار الأجنبي داخل دولة السودان على ضمانة وتزكية الفريق شرطة معاش لأن الرقيب أول من أبناء قرية الفريق شرطة معاش.

    حيثُ أن الموضوع إبتداء مُنذ عام 2004 عندما تم إنضمام هذا الرقيب أول إلى قوات الشرطة الأمنية من قِبل ذلك الفريق شرطة معاش إلى أن تم تخريجهُ برتبة: “جندي” وتفريغهُ بعد التخرجُ للعمل مع وزير الخارجية في عام 2005 : “م. ع. إس” لمدة 7 أعوام وكان ذلك كلهُ تحت إشراف وتفريغ الفريق شرطة لذلك الرقيب أول.
    بعدما عُزلَ “م. ع. إس” من وزارة الخارجية عاد الرقيب أول إلى وحدتهِ في الشرطة الأمنية إلى أن إلتقى بـ مُستثمر عُماني كان يبحث عن عسكري نزيه وأمين يعمل عندهُ سائقاً وحارس، وبعد أن تم اللقاء والمحادثة بين الرقيب أول والمُستثمر العُماني؛ ذهبَ الرقيب أول بالمُستثمر العُماني إلى مكتب الفريق شرطة معاش بإتحاد أصحاب العمل لأن الفريق شرطة بعد إقالتهِ للمعاش كان يعمل مُنسق عام لإتحاد أصحاب العمل وعرفَ الرقيب أول المُستثمر العُماني بالفريق شرطة وبعد أن تمت الضيافة والتعرُف تحدث المُستثمر العُماني مع الفريق شرطة طالباً من الفريق شرطة ضمان وتزكية وتفريغ ذلك الرقيب أول مُجدداً للعمل معهُ سائقاً وحارس وبناءاً على هذا قد ذهب الفريق شرطة معاش إلى رئاسة الشرطة الأمنية لتفريغ وضمانة وتزكية ذلك الرقيب أول للعمل بتلك الشركة الإستثماريه تحت تزكيتهِ وضامنتهِ الشخصية، ومُنذُ تلك اللحظة وذلك الوقت دام التواصل عبر الهاتف بين المُستثمر العُماني وفريق الشرطة المعاش.

    ومع مرور الوقت ودوام المودة والصداقة والتواصل بين الطرفين وحوجة الشركة الإستثماريه لسائقي جرارات زراعية تم تعيين ابن أخت الفريق شرطة معاش سائقاً على إحدى التركتورات او الجرارات الزراعية بتلك الشركة وعند إندلاع الحرب كانت إدارة تلك الشركة الإستثماريه تحت إدارة ذلك الرقيب أول لغياب المُستثمر العُماني الذي قد سافر إلى دولتهِ قبل إندلاع الحرب بـ أشهرٍ قليله.
    وعليه في لحظة إندلاع الحرب قام ذلك الرقيب أول شرطة وابن أخت الفريق شرطة “سائق التركتور” بنقل عدد 389 رأس من الضان، وعدد 2 من الخيول، وعدد 37 بقرة فريزيان، وعدد 2 تركتور او جرار زراعي، وبوكس هايلوكس ” موديل 2020″ إلى قرية البواليد بولاية نهر النيل محلية المتمة ألا وهي قرية الفريق شرطة معاش وقرية الرقيب أول، وقد تم النقل خوفاً من الإنتهاكات التي كانت تقوم بها مليشيا الدعم السريع في ذلك الوقت داخل ولاية الخرطوم.
    وبعد أن تم نقل تلك الأشياء أتى الرقيب أول وابن أخت الفريق شرطة إلى منزل الفريق شرطة بتلك القرية لرواية وسرد م فعلوه لنقل تلك الأشياء ولفشل تواصلهم مع المُستثمر العُماني الذي كان لا يرد عليهم لمطالبتهِ بحقوق النقل، وكان لا يرد عليهم زعلاً لعدم إستشارتهِ عند نقلهُم لتلك الأشياء، وبناءاً على ذلك تواصل الفريق شرطة معاش مع المُستثمر العُماني هاتفياً لِـ يُراضيه وليخبرهُ ويقنعهُ بأن م فعله الرقيب أول وابن أخته كان قراراً صحيح للحفاظ على المال من أيادي الدعم السريع وقال له أنهُ لابدأ أن يتواصل معهم ولا داعي للزعل حول الموضوع إلى أن تم تواصل المُستثمر العُماني بالرقيب اول شرطة وابن أخت الفريق ليقول لهم أن المسؤول والمُفوض الأول بعدهِ لإدارة هذا المال هو الفريق شرطة معاش وتم الإتفاق بينهم على أن يتم تسليم التركتورات الزراعية والبوكس إلى الفريق شرطة معاش لأنه الضامن وبيع جميع البهائم لسداد مبلغ النقل الذي كان يُقدر بـ “2 مليون جنيه سوداني” وتحويل بقية الأموال له.
    وبناءاً على إتفاقهم هذا إتصل المُستثمر العُماني بالفريق شرطة معاش ليخبرهُ بما دار بينهُ وبين الرقيب أول وليخبره أنه عليه إدارة هذا المال فوافق الفريق شرطة معاش وطلب من المُستثمر العُماني بعد جدل ونقاش طويل دارَ بينهم بإرسال تفويض شرعي ورسمي مكتوب لإدارة هذا المال بشكل قانوني وللحفاظ على حقوق الأطراف وبناءاً على ذلك تم إرسال التفويض الرسمي المكتوب من قِبل المُستثمر العُماني إلى الفريق شرطة معاش وتم إعتماد ذلك التفويض من قبل لجنة الفحص من مكتب النائب العام بقرار أن التفويض صحيح 100٪، وبعد ذلك بدأ العمل بصورة رسمية بإشراف الفريق شرطة معاش على مُمتلكات وأليات الشركة وبناءاً على ذلك تم تسليم التركتورات الزراعية والبوكس للفريق شرطة معاش تحت التوكيل القانوني وتم السعي في موضوع بيع البهائم لسداد مبلغ النقل وتسديد حقوق العاملين، وقبل أن يتم بيع البهائم التي م زالت في أيادي الرقيب أول أتى الشقيقُ الأكبر للرقيب اول إلى منزل الفريق شرطة معاش مُطالباً بإستراد التركتورات الزراعية والبوكس إليهُم قائلاً للفريق: “أطلع لينا من الموضوع دا مال سائب م عندو صاحب خلينا نتجرم عليه”.
    وبعد أن سمع الفريق شرطة معاش ذلك الحديث رفض أن تُسترد التركتورات والبوكس إليهم مُحافظةً على الأمانة إلى أن يعود صاحب الحق وحينها حدى النقاش بين الطرفين فأخرج شقيق الرقيب أول سكيناً و وضعها على رقبة الفريق شرطة معاش قائلاً له:” بعد دا الدم يسيل حدو الرُكب”، وعند تلك اللحظة دخل أحد أبناء الفريق ودافع عن أبيهِ إلى أن إستلم السكين وبعد ذلك تمَ طرد شقيق الرقيب أول خارج المنزل وكان ذلك بتاريخ 8/8/2023 مع تمام صلاة العشاء، وبعد أن تم طرد شقيق الرقيب أول ذهب الفريق شرطة معاش للصلاة في المسجد الذي يجاور منزلهُ وبعد أن خرج من الصلاة جلس مع أخوانه وأبناء أخوانه في ديوانهِ الذي يلتصق بمنزلهِ يتونسون مع بعضهم البعض وفي تلك اللحظة دخل عليهم شقيق الرقيب أول الذي كنا نتكلم عنه مع جميع أسرته وأشقاءهُ بما فيهم الرقيب أول شرطة يهللون ويكبرون مُتسلحين بسلاح أبيض: ” فرار وسكاكين وعصي وقطع حديد ثقيله” وقاموا بضرب جميع الموجودين في داخل الديوان واُصيب 6 أشخاص من أسرة الفريق شرطة معاش إصابة بالغة بما فيهم شقيق الفريق شرطة الأكبر الذي توفى بعد مرور 8 أشهر عُقب تلك الحادثه تأثراً بالإصابة في حين أن كل الموجودين من أسرة الفريق شرطة كانوا عُزل لا يحملون سلاح للدفاع عن أنفسهُم، وفي أثناء لحظة المُهاجمة والضرب خرج ابن الفريق: “المذكور انه متهم بالإعدام” واخرج سلاح والدهُ واطلق رصاصةً في الهواء لِتهدأت النفوس وبعدما أطلق الرصاصة في الهواء تمت مهاجمتهِ من قبل المتوفي “شقيق الرقيب أول شرطة” وابن عمه الذي يعمل في الشرطة برتبة “رائد شرطة” ومُشاجرتهِ في السلاح ثلاثتهُم معاً إلى أن خرجت الطلقة وأصابت شقيق الرقيب أول في أسفل الاليا الشمال في فخذهِ فوقع في الأرض وعندما وقع في الأرض هرب جميع أشخاص أسرتهِ بما فيهم ابن عمه رائد الشرطة الذي كان يتشاجر معهم مأخذاً معهُ سلاح الجريمة وبعد ذلك تم إسعاف شقيق الرقيب أول المُصاب من قِبل الفريق شرطة معاش وإبنه “الذي كان يحمل السلاح” إلى مُستشفى المتمة التعليمي ومع وصولهِم للمُستشفى خرجت روح المُصاب وتوفى وبعد حدوث ذلك ذهب الفريق شرطة معاش إلى قِسم المتمة وسلم إبنه للقِسم لإجراء التحري والتحقيقات المطلوبة.
    بعد وفاءة أخ الرقيب أول في تلك الحادثة قام الرقيب أول وأخوانهِ بذبح الكثير من البهائم التي تتبعُ للشركة في عزاء أخيهُم وبيع جميع م تبقى من المواشي بهتاناً وجرماً من غير حق وبعد أن فعلوا ذلك تم فتح بلاغ خيانة أمانة ضد الرقيب أول شرطة الذي قام بتصرف غير قانوني من غير حقاً له والان البلاغ م زال تحت المحاكمه لم يصدُر فيهِ قرار… ولكن وصل مرحله توجيه التهمه لعدد ٢ من أشقاء المرحوم الرقيب واحدي اشقائه
    وفي قضية 130 إستمرت الجلسات والمُحاكمة إلى أن تمت براءة الفريق شرطة معاش من تهمه التحريض في القتل وادانته في الاهمال بالسجن لمدة 6 أشهر وتمت إدانت إبنه بالقصاص والإعدام وبعد ذلك تم طرح مُساومة من طرف أشقاء المتوفي والرقيب أول المُدان بخيانة الأمانة تنصُ المُساومة على الأتى:” أن يتم شطب بلاغ خيانة الأمانة من قِبل الفريق شرطة وأن يتم إسترداد جميع المُمتلكات التي إستلمها الفريق إليهم وبالمقابل سيتم العفو عن إبنه في جريمة القتل “.
    ولكن رفض الفريق شرطة معاش تلك المُساومة حفاظاً على الأمانة قائلاً: ” لن أتنازل عن الأمانة ولن أقبل بتلك المُساومة لو توصل ذلك لإعدام جميع الأسرة”.
    رفض الفريق شرطة ذلك خوفاً من الله سبحانه وتعالى وطاعةً له وحِفاظاً على الأمانة التي أمر بها الدين الإسلامي في كثير من الأيات والأحاديث النبوية ومنها :

    1/قوله تعالى في سورة النساء آية 58: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا…”
    2/قوله تعالى في سورة الأنفال آية 27: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.”
    3/حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان”. رواه البخاري ومسلم.
    4/حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك”. رواه أبو داود والترمذي.

    تلك هي القصة بالكامل فتلك القصة تُروى بعنوان: خيراً تعمل شراً تلقى واللهُ المُستعان…💔😪

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى